قال في الأصل والعصير يصير خلا إذا نقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذا قال ابن الرفعة وفيه نظر؛ لأن الجبن لا يمكن كيله حتى يعرف نسبة نقصه من عين اللبن. اه نعم تعرف النسبة بوزنهما ويؤخذ من التعليل بأن الذاهب مما ذكر مائية لا قيمة لها أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن. اه كلام شرح الروض وقوله ضمن القيمة كأن المراد نقص القيمة وقوله ويحتمل إلخ في شرح م ر هو الأوجه (قوله لكن مر أول الباب ما يرده) أي النظر ش قال هناك وليس منه أي من الاستيلاء منع المالك من سقي ماشيته أو غرسه حتى تلف فلا ضمان وإن قصد منعه عنه على المعتمد وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا، وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن إلخ أي فضمان ما كان يسقى بها؛ لأنه أتلف ماءه المتعين له فليتأمل.

(قوله وإلا غرم أرش النقص قطعا) لو نقص