أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما اه وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها أحدهما إلا بإذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهايأة يصح التقاطه بغير إذن ويكون بينهما (قوله فإنهم) أي نحو الفاسق ش (قوله وإلا ضمنه) أي ويتعلق الضمان بسائر أمواله عبارة الروض وإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله ضمن السيد مع العبد اه وقوله ولو رأى عبده إلخ هو حاصل ما في الروضة وظاهر كلامها كما يعلمه الواقف عليه عدم تقييد هذا بما إذا دخل المال في يد العبد وحينئذ يشكل استئناف هذا بما يأتي في الجنايات من أن مال جناية الرقيق يتعلق برقبته فقط وإن أذن سيده في الجناية وعللوه بما يصرح بعدم ضمان السيد كقولهم إذ لا يمكن إلزامه لسيده؛ لأنه إضرار به مع براءته إلخ وإذا لم يضمن مع إذنه في الجناية فكيف يضمن مع مجرد علمه وسكوته إلا أن يخص ما هنا بالأموال وما في الجنايات بالآدمي أو الحيوان ويحتاج حينئذ لفرق واضح فليتأمل وقال م ر إن ما هنا وقول الروض ولو رأى عبده إلخ مشكلان مع ما يأتي في الجنايات أن مال جناية العبد لا يضمنه السيد وإن أذن له في الجناية إلا أن يفرق بأن المال هنا لما دخل في يد العبد وعلم به السيد كان حق السيد حفظه لسهولة ذلك وكون يد عبده كيده ولا كذلك ما في الجنايات وتحمل مسألة رؤيته العبد يتلف مالا على ما إذا دخل المال في يد العبد وإلا فلا ضمان على السيد اه.

وقوله على ما إذا دخل المال في يد العبد إلخ خلاف ظاهر الروضة (قوله جاز له) أي للعبد ش (قوله جاز له تملكه إلخ ) عبارة الروض وشرحه فكأنه التقطه حينئذ فله أن يتملكه بعد التعريف اه.

(قوله ما لم يعجز قبل التملك) المفهوم منه أنه إذا عجز بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده (قوله