المبيع حتى يستقر عليه ضمانه، فإن تلف بعد الاندمال وقبل القبض لم يضمن المشتري اليد بأرشها المقدر ولا بما نقص من القيمة بل بجزء من الثمن فيقوم العبد صحيحا ثم مقطوعا فيستقر عليه من الثمن مثل تلك النسبة. اه وهو كالصريح في أنه لا يلزمه زيادة على ذلك وهذا الكلام شامل لما إذا كان الخيار للبائع فقط فليراجع ولينظر فيما إذا لم ينقص بجناية المشتري كما لو قطع ذكره وأنثييه فلم ينقص أو زاد ماذا يلزمه؟ .

(قوله فلا يلزمه إلا ما نقص إلخ) كان اللزوم إذا فسخ (قوله قابضا) أي في الذي لا يتقدر والمقدر إذا تلف كما تقدم فيهما (قوله أما هو فيلزمه أكثر الأمرين إلخ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني (قوله لاجتماع الشبهين) أي شبه الحر وشبه المال (قوله نعم إن كان القاطع غير الغاصب إلخ) في الروض وشرحه في الطرف الأول من الباب الثاني، وكذا في الجراحة يطالبهما أي يطالب المالك الجاني والغاصب وقرار بدلها المقدر وغيره على الغاصب إلى أن قالا وإن لم يكن أرش الجراحة مقدرا فالمعتبر في النقص نقص القيمة بعد الاندمال فإن لم يكن حينئذ نقص لم يطالب بشيء كما صرح به الأصل وفي المطالبة بأرش المقدرة قبل الاندمال القولان في الجناية على الحر وسيأتي أن المرجح المنع. اه بمعناه.

فقوله لم يطالب بشيء كما صرح به الأصل أي لم يطالب الغاصب كما هو ظاهر أما الجاني فلا وجه لعدم مطالبته مطلقا لما سيأتي في الجناية أنه لو لم يبق نقص بعد الاندمال اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال فإن لم يوجد فرض القاضي شيئا باجتهاده فعلم أنه لا شيء على الغاصب فيما لا مقدر له إذا كان الجاني غيره ولم يبق نقص بعد الاندمال وقول الشارح والغاصب الزائد عليه المفروض فيما له مقدر ظاهره، وإن لم يبق نقص بعد الاندمال فليراجع فإن فيه نظرا لكن ينبغي في الأول أن الكلام فيما قراره على الغاصب لا مطلقا وحينئذ فهو طريق فيما يلزم الجاني لما تقرر أنه يفرض أقرب نقص إليه فإن لم يكن فرض القاضي شيئا باجتهاده وعلم أيضا أن اقتصار الشارح في الغاصب على ضمان الزائد باعتبار القرار،، وإلا فهو طريق في ضمان غيره كما علم. (قوله والغاصب الزائد عليه) ظاهره، وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر؛ لأن الزائد خارج عن أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم