فإن لم تنقص لم يلزمه شيء) هكذا ذكروه وفيه نظر في الجناية المذكورة لما يأتي في الجنايات أنه لو لم يبق نقص بعد الاندمال اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال فإن لم يكن قدر القاضي شيئا باجتهاده فإن قلت هذا لا يرد؛ لأن الكلام في الجناية من غير ذي اليد كالغاصب فلا يناسب تضمينه أعني ذا اليد كالغاصب؛ لأنه لم يصدر منه شيء ولم يفت عضو قلت على تقدير أن المراد عدم تضمين ذي اليد لما ذكر فهذا إنما يمنع تضمينه قرارا لا تضمينه طريقا على أنه لو كان المراد ذلك لم يصح الحكم بالتضمين عند وجود النقص فليتأمل وليحرر وقول م ر إن المراد لم يلزمه شيء أي أصالة فلا ينافي ما يأتي في الجنايات. اه

(قوله أما الجناية إلخ) مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي: وكذا المقدرة فلم ذكر هذا هنا؟ فليتأمل. ويجاب بالمنع؛ لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شيء فيه مثلا المراد في الآتي إتلاف الكف وهنا جرحه (قوله أو قود أو حد) هذا يفيد حيث حمل الشارح اليد العادية على الضامنة كيد المستعير ضمان المستعير بما نقص فيما لو تلفت أبعاض المعار في يده بقود أو حد لكن هذا شامل لما إذا وجد السبب في يد المعير قبل الاستعارة ولا يخفى أنه مشكل وأنه غير مراد له بل الغاصب لا يضمن في هذه الحالة كما قال في الروض، وإن كانت الجناية أو الردة في يد المالك والعقوبة في يد الغاصب لم يضمن ويضمن في عكسه. اه

(قوله كأن قطع ذكره وأنثياه) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا (قوله وإن أتلفت بالجناية عليها إلخ) ينبغي أن الجناية إذا كانت من غير ذي اليد أن المراد بالضمان ضمان الجاني قرارا وذي اليد طريقا (قوله لم يكن قابضا له) ينبغي أن يجري هنا ما قالوه فيما إذا قبض المشتري الجارية المبيعة قبل القبض فيقال: إن قبض المبيع لزمه الثمن بكماله، وإن تلف قبل قبضه لزمه من الثمن قدر ما نقص من قيمته كما صرحوا بمثل ذلك في افتضاض البكر، ولعل مرادهم أنه يلزمه من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة قدر ما نقص من القيمة إذ قد يكون النقص قدر الثمن أو أكثر، وعبارة الروض في باب المبيع قبل قبضه فإن قطع المشتري يده فيجعل قابضا لبعض