الاقتضاء وعليه فيرد على ما قدره؛ لأن الانتفاع أمر موهوم الآن مع أن معنى انتفع استوف منافعه وبالجملة فدعوى هذا الاقتضاء مما لا سند لها إلا مجرد التخيل وما تقول في نحو لله علي أن أصوم هذه السنة أو أن أعتكف هذا اليوم فإن كلا من الصوم والاعتكاف أمر موهوم الآن مع ظرفية السنة واليوم لهما بالإجماع ظرفية لا شبهة في صحتها لأحد (قوله ومن جملتها) حال من المبتدأ على قول والمبتدأ هو قوله الذي وخبره قوله

(قوله لأن لفظ البيع إلى قوله بلفظ الإجارة) وعلم مما تقرر أنه لا يكون كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ؛ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي ذكر المدة شرح م ر (قوله ومن ثم كان الأوجه على الأول أن ذلك كناية) قيل بل الأوجه أنه غير كناية أيضا لتنافي اللفظ وتهافته؛ إذ ذكر البيع يقتضي تمليك العين وذكر المنفعة يقتضي خلافه انتهى وقد يمنع أن لفظ البيع يقتضي تمليك العين على الإطلاق بدليل ما قالوه في بيع رأس الجدار للبناء عليه.

(قوله ليفيد) تعليل للمنفي ش (قوله في المتن ودابة أو شخص معينين) يمكن جعل أو للتنويع فيندفع اعتراض التثنية فقد قال ابن هشام في الباب الثاني من المغني في الكلام على الجملة المعترضة في أمثلة الاعتراض ما نصه ونحو ﴿إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى﴾ [النساء: 135] قال جماعة منهم ابن مالك والظاهر أن الجواب فالله أولى بهما ولا يرد على ذلك تثنية الضمير كما توهموا لأن أو هنا للتنويع وحكمها حكم