العباب وشرحه وإنما يرهن في جميع الصور المذكورة حيث جاز له الرهن عند من يجوز إيداعه انتهى.

(قول المصنف إلا لضرورة) عبارة الروض وشرحه ولا يرتهن له إلا إن تعذر التقاضي لدينه أو باع ماله مؤجلا فيرتهن فيهما وجوبا وإنما يجوز بيع ماله مؤجلا لغبطة من أمين غني وبإشهاد وبأجل قصير في العرف وبشرط كون المرهون وافيا بالثمن فإن فقد شرط مما ذكر بطل البيع وإن باع ماله نسيئة أو أقرضه لنهب ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا انتهى.

باختصار. وذكر نزاعا في بطلان البيع بفقد شرط الإشهاد وقوله ارتهن جوازا إلخ كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب وقولهما إن رآه أي في قولهما في الحجر ويأخذ رهنا إن رآه أي إن اقتضى نظره أصل الفعل لا إن رأي الأخذ فقط م ر وانظر لم لم يذكر شروط البيع مؤجلا في البيع مؤجله للنهب ولم لم يخصص وجوب الارتهان فيما تقدم بغير القاضي على ما مر (قوله والمرهون عنده) يتأمل وإن أعرب عنده حالا والهاء للولي فواضح وعبارة شرح الإرشاد مع المتن وارتهن وجوبا ولي طفل ومجنون وسفيه بما ورث من دين مؤجل استيثاقا له قال الشيخان قال الصيدلاني والأولى أن لا يرتهن إذا خيف تلف المرهون لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلفه انتهى.

وقضيته أن ذلك يجري في سائر صور الارتهان وحينئذ فيقيد وجوبه حيث قيل به بما إذا لم يخف تلفه وإلا تخير، والأولى أن لا يرتهن انتهت، ثم ذكر بقية الصور ويصلح قوله فيقيد إلخ مع حمل الأولوية في عبارة الشيخين على الوجوب والجواز، وفي الروض وشرحه وإن باع ماله نسيئة أو أقرضه لنهب ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا والأولى أن لا يرتهن إذا خيف تلف المرهون؛ لأنه قد يتلف إلى آخر ما تقدم نقله عن الصيدلاني (قوله والمكاتب على تناقص فيه كالولي) هذا هو الأصح قال الزركشي وحيث منعنا المكاتب فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد على ما يؤدي به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق م ر (قوله إن أعطي مالا أو ربح) أي