أولا فسقط القول بأنه شرط على أجنبي عن العقد شرح م ر (قوله بناء على الأصح) يراجع وجه البناء

(قوله أن المراد إلخ) فيه بحث لأن غاية ما تدل عليه البراءة المذكورة خلو ذمة المحيل من دين المحتال وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بسبب تغير محل الدين وانتقاله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مع بقائه بعينه فدعوى أن ذكر البراءة يدل على أن المتحول هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك الاعتراض ممنوعة إلا أن يجاب بأن ذكر براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل يشعر بأن سبب هذه البراءة تعلق المحتال بما في ذمته وذلك يقتضي أنه استحقه عوضا عما في ذمة المحيل وقضية ذلك أن المتحول الطلب فليتأمل.

(قوله فلا اعتراض على المتن) كان الاعتراض المشار إليه هو ما ذكره في شرح الروض بقوله وتعبيره باللزوم أولى من تعبير أصله بالتحول لأنه ينافي ظاهرا كونها بيعا فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحول يقتضي أن الأول باق بعينه لكن تغير محله اه ثم رأيت الإسنوي أورد هذا الاعتراض بعينه.

(قوله لأنها ليست من حق المحتال) يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه لذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى