كلامهم في بيع الجزاف في باب الربا ويجاب بأن ما عدا التساوي من شروط نحو البيع لا يعتبر فيها الظن (قول المصنف وصحة وكسرا) ظاهره امتناع الحوالة بأحدهما على الآخر إذا اختلفا كذلك وإن استوت قيمتهما وتقدم في قاعدة مد عجوة خلافه فليراجع.

(قوله ما صرح به بعضهم) على هذا هلا صح شرط البقاء الآتي (قوله على المدين وضامنه) وعلى ما صححه أبو الطيب لا تصح الحوالة هنا (قوله بقاء الرهن) ومثله الضمان كما هو ظاهر (قوله لم يصح) مشى في الروض على الجواز وعليه فهل يصح شرط البقاء المذكور (قوله كما رجحه الأذرعي وغيره إلخ) لكن جزم في الروض بالجواز كما مر وحمله شيخنا الشهاب الرملي على اشتراطه على المحال عليه كما جزم بجواز شرطه عليه غير واحد والأول على المحيل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس عليه وهو كلام صحيح إذ الكلام في كونه جائزا فلا يفسد به العقد أو غيره فيفسد لا بالنظر لكونه لازما