التي ذكرها، وهي إرث المنفعة عنه، وقد يفرق بأنه في مسألة الوصية بقسميها والملك لم يزل في المغرس أجرة فلم يستحق شيئا بخلافه في الإجارة اه.
(قوله: ما مر) أي: في قوله، وإلا كان غصبه إلخ (قوله: بناء في أرض) أي: أو شجر (قوله: لكن بأجرة المثل إلخ) الأوجه أنه لا أجرة في الأول أيضا
(قوله: ولم تدخل) يتأمل
(قوله: وقد انعقد للبائع) فإن لم ينعقد لم يصح شرطه للبائع وينبغي بطلان البيع بهذا الشرط (قوله: وهو مبطل) كذا شرح م ر وقد يقال المبطل خلوه عنها مطلقا لا في مدة كما هنا (قوله: ولو في غير وقته) ظاهره بفعل
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٥