الجمع بينهما والجواب أن ذلك محال على هذا

(قول المصنف والأصح أنه لا يدخل المغرس) ويجري الخلاف فيما لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها، أو لا، وفيما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون يبقى له مكان الدفن، أو لا شرح م ر (قول المصنف لكن يستحق منفعته) قال في شرح الإرشاد وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يكون المغرس مملوكا للبائع، أو تستحق منفعته بنحو إجارة، أو وصية، وهو ظاهر إن جهل المشتري أما إذا علم فلا يستحق في صورة الإجارة الإبقاء بقية المدة إلا بأجرة على ما بحثه في المطلب ومراده بالأجرة رجوع البائع عليه بأجرة المثل لما بقي كما صرح به الزركشي، وإن أوهم كلامه أن هذا غير كلام المطلب، وفيما ذكره من وجوب الأجرة نظر م ر وقياس ما قاله من أن الموصى بمنفعتها أبدا كالمملوكة؛ لأن المنفعة تورث عنه أن المؤجرة والموصى بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك المدة فيجب الإبقاء فيها من غير أجرة تلك المدة للعلة