قد يقال: التناقض هنا نشأ من قوله: وهو دعواه أنها وقف، أو كانت ملك غيره فإن هذا القول مناقض لبيعه (قوله: لعدم ثبوت الزيادة) عبارة شرح م ر وعلم مما تقرر أن قول الشارح يعني المحلي تبعا لغيره، وللمشتري حينئذ الخيار مبني على المرجوح القائل بثبوت الزيادة قول المصنف والأصح سماع بينته، قال في شرح العباب: وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه

(قوله: أي : وإن لم يذكر إلخ) هذا يخالف ما هنا (قوله: ويتعين حمله بتقدير تسليمه) أفهم قوله: بتقدير تسليمه المنازعة فيه لكن هذه المسألة نظير المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف: ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان، والمحتال على حريته، أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة، وقد ذكر الشارح هناك تقييد البينة بأنها تشهد حسبة، أو يقيمها العبد، أو أحد -