قال ابن هشام في قول الألفية وغيره بإفراد الهاء من قوله

نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا

وغيره معرفة. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما نصه وإفراد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك ومثله قوله تعالى ﴿لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به﴾ [الرعد: 18] أي بذلك قال ولا يصح الجواب بأن أو يفرد بعدها الضمير لأن ذلك في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيها لأحد الأمرين لا التي للتنويع لأنها بمنزلة الواو اه وهو صريح في أن الأصل المطابقة بعد أو التي للتنويع وأن الإفراد إنما هو على خلاف الأصل بالنظر للمعنى ولا شك أن أو هنا للتنويع فلا غبار على عبارة المصنف أصلا ولا يحتاج إلى جواب أصلا ويجري ذلك في نظائرها كقوله الآتي في الإجارة ودابة أو شخص معينين وقد صرح في المغني نقلا عن الأبدي وقال إنه الحق بوجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع ونقلنا عبارته في باب الإجارة بإزاء عبارته المذكورة.

(قوله: بالنصب) أي وإلا فتكون هبة وقوله: ويجوز الرفع أي وإلا فهي هبة (قوله: ويجاب) فيه ما فيه (قوله: مطلق التمليك) في صدقه بالإباحة