يعلم الفرق بين مسألة الاستئجار والإنابة في الفورية وأنها تجب مطلقا في الإنابة وفي الاستئجار على هذا التفصيل وفي شرح الروض مبالغة على حكم ذكره، وإن كان الاستئجار والاستنابة واجبين على الفور في حق من عضب مطلقا في الإنابة وبعد يساره في الاستئجار اه. ذلك؛ لأن الإطلاق فيه والتفصيل بمعنى آخر كما هو ظاهر مع إمكان حمل الفورية بعد اليسار على التفصيل فليتأمل.

(قوله: بعد الوجوب والتمكن) قد يقال التمكن من شروط الوجوب.

(قوله: بان فساد الإجارة ووقوعه للنائب) أي ولا أجرة له م ر.

(قوله: بخلاف ما لو حضر معه ثم، فإن الحج إلخ) عبارة العباب ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج أجيره لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ولو برئ بعد حج الأجير وقع نفلا للأجير ولا أجرة له ولا ثواب اه.

(قوله: لكنه يستحق الأجرة هنا) عبارة شرح العباب قالوا أي الشيخ أبو حامد وغيره ومع عدم وقوعه عن المستأجر يلزمه للأجير الأجرة وفرق الأذرعي بين هذا وما يأتي فيما إذا برئ بعد بصحة الإجارة هنا وبذل الأجير منفعته وفيه نظر ثم رأيت بعضهم نظر فيه أيضا والذي يتجه الفرق بأنه لا تقصير منه في حق الأجير بالبرء بخلاف الحضور، فإنه بعد أن ورط الأجير مقصر به في حقه فلزمه أجرته وسيأتي قريبا نظير ذلك اه.

(قوله: مع صحة الإجازة هنا) حرره.

(قوله: في المتن لكن لا تشترط نفقة العيال) أي ولا نفقته هو كنز (قوله فاندفع قول السبكي إلخ) في اندفاع البعد بما ذكره بعد لا يخفى (قوله على أنه لا نظر هنا للمستقبلات) في هذه العلاوة المقتضية للتنزل عما قبلها مع اعتبار نفقة العيال