بالمسألة فقال أظهر القولين أنه يكفيه نية التحلل والحلق إن قلنا إنه نسك. اه.

(قوله: وأن مذبوحه حلال) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه ميتة أخذا من بقاء إحرامه (قوله: لأنهم نزلوا امتناعه) مما يدل على هذا التنزيل جواز وطء الزوجة إذا أمرها بالتحلل فأبت كما سيأتي وجواز وطء الأمة إذا أمرها سيدها فأبت كما صرحوا به (قوله: ولا من أذن له في حج فاعتمر إلخ) في الروض فإن قرن أي من أذن له في التمتع أو في الحج أو الإفراد لم يحلله. اه. وذكر في شرحه نزاعا في صورة التمتع. (قوله: في عمرة فحج) أي فله تحليله أي ولو لم يبق من الأعمال إلا أعمال العمرة فقط بل أو أقل ولا يشكل بما لو أحرم قبل الوقت أو المكان المأذون فيه حيث لا يحلله بعد وصول إليه؛ لأن أصل الإحرام هناك مأذون فيه بخلافه هنا م ر.

(قوله في المتن: وللزوج تحليلها) قال في الروض هنا فرع له حبس المعتدة أي منعها من الخروج إذا أحرمت وهي معتدة، وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه ولا يحللها إلا إن راجعها والأمة المزوجة تستأذن الزوج والسيد. اه. وقال في باب العدد: فرع: أذن في الإحرام ثم طلقها أو مات قبله بطل الإذن ولا تحرم فإن أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة، وإن فات الحج، وإن أحرمت بإذن أو غيره ثم طلقها أي أو مات وجب الخروج إن خافت الفوات، وإلا جاز. اه.

(قوله: وللزوج تحليلها إلخ) قال