قوله: حيث عذر) مقابل قوله الآتي حيث شاء (قوله: بالنقد الغالب ثم فإن لم يكن به ذلك إلخ) كذا ضبب (قوله: بخلاف المحصر) تقدم بأعلى هامش أول الباب عن الروضة ما يفيد التحللين لبعض صور المحصر.

(قوله: لكن لا يقبل قوله فيه) م ر (قوله: فلسيده) ظاهره في المكاتب، وإن لم يحتج في تأدية النسك إلى سفر وهو المعتمد عند شيخنا م ر ويوجه بأن إحرامه قد يفوت عليه مصلحة كفوات نحو اصطياد يؤدي منه خلافا لتقييد الروض بالاحتياج إلى السفر حيث قال وكذا لسيده أي المكاتب أي أن يحلله إن احتاج إلى سفر. اه. قال في الشرح هذا التقييد من زيادته. اه وقد ضرب الفتى على هذا التقييد فليتأمل.

(قوله: أي أمره بالحلق مع النية) قد يفهم الاقتصار على هذا الكلام أنه لا يلزم صوم لكن قول الروض كأصله فمتى نوى أي العبد التحلل وحلق تحلل ولا يتوقف أي تحلله على الصوم. اه وقول عب فإذا نوى وحلق حل، وإن تأخر صيامه. اه. يفهم أنه يجب عليه الصوم، وإن لم يتوقف تحلله عليه بل نقل ابن الملقن عن البارزي عبارة فيها التصريح بوجوب الصوم عليه حيث قال ووقع في التعليقة أن العبد لا يتحلل بالحلق إذ هو متعلق بحق السيد فليس له أن يتصرف فيه ثم ذكر أنه عجيب غريب ثم قال وتوقف القاضي شرف الدين البارزي في المسألة فقال الظاهر أنه يشترط الحلق في حق العبد كالحر إذ لا فرق في ذلك بينهما ويلزمه الصوم لكن لا يتوقف التحلل عليه وللسيد منعه منه قلت صرح النووي في شرح المهذب، وأصل الروضة