البلقيني بخلاف عمرة التحلل بالإحصار أي عند الفوات فلا تجزئ عن عمرة الإسلام؛ لأنها في الحقيقة ليست عمرة، وإنما هي أعمال عمرة إذ حجه لا ينقلب إليها وتلك انقلب إليها ومن ثم لو مرض الشارط في مكة احتاج للخروج إلى أدنى الحل بخلاف من فاته وقد أحرم به من مكة لا يلزمه الخروج لأدنى الحل؛ لأنه ليس بمعتمر أي حقيقة وقياس هذا أن من أحرم بالحج وشرط أنه إذا صد عن الوقوف انقلب حجه عمرة فإن صد عنه انقلب عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام وخرج إلى أدنى الحل إذا لم يكن إحرامه بالحج في الحل ثم نازعه في لزوم الخروج إلى أدنى الحل بأن انقلاب الحج إليها بالشرط صيرها مقصودة له بالفعل حينئذ ومبنية على إحرامه السابق فلا ينبغي أن يلزمه الخروج لأدنى الحل؛ لأن هذا ليس إحراما مبتدأ بها. اه.

(قوله: ويظهر ضبط المرض إلخ) وقضية إطلاقهم الاكتفاء بوجود مطلق المرض، وإن خف في تحلل من شرط ذلك بالمرض ويحتمل تقييده بمبيح التيمم والأوجه ضبطه بما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة شرح م ر (قوله: ويظهر ضبط المرض إلخ) هذا إذا أطلقه فلو عينه فالمتجه أنه لا بد أن يكون بحيث يصح التحلل به عند الإطلاق فلا أثر لشرط التحلل بغيره.

(قوله: وهو حر أو مبعض ووقع في نوبته) خرج غيرهما فينبغي أن حكمه ما يأتي في قوله، وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله (قول المتن: حيث أحصر) هل يشترط الذبح في أول المحال التي يتعذر الوصول منها لمكة فيمتنع فيما بعده لوجوب الذبح في محل الإحصار أو لا؛ لأن ما بعده من موضع الحصر أيضا بجامع تعذر الوصول من مكة إلى مكة فيه نظر (قوله: وإن تمكن من طرف الحرم) فلا يلزمه البعث إليه (قوله: ثم مساكين أقرب) أي إذا فقدوا (قوله: ثم