الذبح عنه فإن لم يجد صام عشرة أيام وتوقف التحلل عليها أيضا أخذا من قولهم بمثل ذلك فيما لو فاته الرمي عند التحلل من الحج الخالي عن الحصر ثم رأيت في الروض ما نصه فإن أحصر بعد الوقوف ولم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت فعليه الدم ويحصل به والحلق الأول ثم يطوف متى أمكن وقد تم حجه وعليه دم ثان للمبيت. اه كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة.

وما بحثه من تعدد التحلل خالفه الشارح في شرح الإرشاد وفرق بما بينا ما فيه في محل آخر وبهامشه ويؤيد بحث شيخنا ما حكاه عن الروض وبذلك يخص الفرق الآتي في شرح قول المصنف وله التحلل في الحال في الأظهر إن كان في كلامهم، وإلا أمكن منعه فليتأمل وفي الروض متصلا بقوله وعليه دم ثان للمبيت ما نصه ولا قضاء بإحصار بعد الوقوف، وإن صد عن عرفات فقط تحلل بأفعال العمرة ولا قضاء عليه. اه.

واعلم أن ما حكاه شيخنا عن الروض فيه نوع تصرف في لفظه كما يعلم بمراجعته، وأن مفهوم قول الروض ولم يتحلل حتى فاته الرمي إلخ أن له التحلل قبل فواته وهو محمل قول الشارح وفي الثاني أن يقف ثم يتحلل وحينئذ يسقط الرمي والمبيت كما هو ظاهر (قوله: ولا قضاء فيهما على تفصيل) عبارة شرح م ر ولا قضاء فيهما في الأظهر. اه.

(قوله: على تفصيل) أطلق في الروض أنه لا قضاء فيهما (قوله: ولم يمكنها الإقامة) لا يبعد عدم اشتراط ذلك في جواز السفر ثم التحلل بشرطه (قوله: أو نحو خوف تحللت بالنية) ظاهره، وإن انقطع الحيض حينئذ (قوله: وقد ينظر إلخ) يمكن أن يجاب بالفرق؛ لأنه انضم هنا إلى نفاد النفقة كونها منعت من البيت بالحيض (قوله: وتعذر عليه سلوك الطريق الأخرى) قد يقال تعذر الطريق الأخرى ليس إلا لفقد نفقة الطريق الأخرى كما هو صريح فهو صريح في جواز التحلل لمن وجد طريقا لكن لم يجد نفقتها فالتأييد صحيح فليتأمل بعد قوله بما يأتي إلخ إلا أن يفرق بين مجرد نفاد النفقة وبين نفاد نفقة طريق مع الصد عن طريق أخرى ويوجه بأنه بمنزلة من لم يجد طريقا أخرى فتأمله.

(قوله: من بين الرفقة إلخ) قضيته اختصاص هذا بما إذا