ظاهرا وباطنا) يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة مر ويتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمر به الإمام أو نائبه لنحو طاعون ظهر هناك (قوله: بدليل وجوب تبييت نيته عليهم) قياس الوجوب العصيان بتركه لكن لو نوى الصوم حينئذ نهارا صح ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب فليتأمل.

(قوله: ويظهر أنه لا يجب إلخ) اعتمده مر (قوله: وأنه لو نوى به نحو قضاء أثم) فيه نظر والوجه عدم الإثم؛ لأن المقصود حاصل بكل صوم وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة صومه عن القضاء والنذر والكفارة؛ لأن المقصود وجود الصوم في تلك الأيام وبأنه لا يجب هذا الصوم على الإمام؛ لأنه إنما وجب على غيره بأمره بذلا لطاعته اه وقياس الاكتفاء بصوم القضاء والنذر والكفارة الاكتفاء بصوم رمضان أيضا، فإن قيل هذا ظاهر إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع أما لو وقع الأمر في رمضان فلا فائدة له إذ الصوم لا بد من وقوعه قلنا بل له فائدة وهو أنهم لو أخروا لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء ومقدماته إليه لزمهم الصوم حينئذ وكذا ولو كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم