وفي الجيلي إلخ) توهم بعض الطلبة أن قياس ذلك أنه لو أحرم لابس ثوب حرير وجب عليه قطع الصلاة والوجه أن يقال إن لم يكن عنده إلا ذلك الثوب من الحرير وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة لأن من فقد غير الحرير وجب عليه الاستتار به في الصلاة فضلا عن جوازه، وإن كان عنده غيره مما يجوز لبسه فإن أمكنه نزع الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي زمن تبدو فيه عورته وجب عليه ذلك وامتنع عليه قطع الصلاة، وإن لم يمكنه ذلك إلا مع مضي ذلك الزمن فيحتمل وجوب الاستمرار إلى فراغ الصلاة مراعاة لحرمتها مع إثمه باللبس المتعدي به، ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها ولو أحرم في ثوب مغصوب فإن لم يتمكن من غيره وجب نزعه والاستمرار في الصلاة، وإن تمكن منه ومن نزع المغصوب ولبس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة وجب وإلا فيحتمل وجوب النزع وقطع الصلاة فليحرر، (قوله: أحرم ماشيا) قال في شرح العباب قال يعني الأذرعي وهذا إن صح فينبغي وجوب الإعادة لتقصيره اه وإنما يتجه إن كان خارجا غير تائب أو تائبا وقلنا إنه مرتبك في المعصية وإلا فالوجه عدم القضاء، على أن الوجه أنه لا يجوز له هذه الصلاة إلا إن خرج تائبا؛ لأن خوفه من الإثم كخوفه من السبع اه.

(قوله لما تقرر) يتأمل (قوله: لزمه تخليصه وتأخيرها أو إبطالها) قد يتجه هنا جواز صلاة شدة الخوف؛ لأنه خائف فوت ما هو حاصل إلا أن يكون الفرض أنه لو فعلها كشدة