بأن نزل في وقتيهما (قوله: اندفع ما يقال) قد يمنع ورود هذا من الابتداء إذ ليس التفصيل بين الجمع وتركه بل بين أفراده، وهي تقبل ذلك، وإن كان مفضولا إذ المفضول تتفاوت أفراده.
(قوله: وشروط جمع التقديم إلخ) قال في العباب الرابع دوام السفر إلى عقد الثانية، فإن أقام في الأولى أو قبل عقد الثانية فلا جمع، وكذا لو نوى بعد الأولى ترك الجمع اه.
وفي التجريد لو جمع تقديما فلما شرع في العصر نسي أنه في الصلاة فقال: نويت الجمع بطلت صلاته لا من جهة الكلام بل لأنه يقتضي بطلان نية الجمع وهو يقتضي بطلان نية القصر، إذ شرط الجمع بقاء نيته إلى الفراغ بدليل أنه لو نوى إبطال نية الجمع بطلت صلاته، وإن لم يتلفظ اه. وعبارة شرح العباب، ولو نوى بعد الأولى، ولو في أثناء الثانية ترك الجمع فلا جمع كما في الجواهر وغيرها قالوا: لأن شرط هذا الجمع بقاؤه على نيته إلى الفراغ منه فبطل لإعراضه عنه صريحا وبه يفرق بين هذا وما مر في الردة إلخ اه. وقول التجريد السابق بطلت صلاته يتجه أن محله إذا لم يتذكر قبل طول الفصل وإلا فيتجه عدم بطلان الصلاة؛ لأن إعادة النية سهوا لا يبطل النية السابقة كما علم مما تقدم أول صفة الصلاة في الشرح وهامشه فيما لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل والفصل اليسير مغتفر كما علم في أصل النية فليتأمل.
(قوله: ومع تحللها) أي، وإن قلنا: إنه بتمامه يتبين الخروج من أوله لوقوعها قبل تحقق الخروج فكفت ولذا ذهب بعضهم إلى صحة الاقتداء حينئذ وعدت التسليمة الأولى منهما، وإن تبين الخروج بأولها وعلى منع صحة الاقتداء حينئذ فالفرق بينه وبين