وغيرهما أنه لا فرق. اه. وهذا المقتضى هو المعتمد لبقاء محل القراءة ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك ولا عبرة بالظن البين خطؤه اه ما في شرح الروض وأقول ينبغي أن المراد بالمقتضى المذكور أنه إن كان الزمن الذي أدركه يسع جميع الفاتحة تخلف لها كبطيء القراءة أو بعضها لزمه التخلف لقراءة قدره فليتأمل (قوله: ثم إذا فرغ إلخ) هل يأتي هذا على ما مر عن النص أنه إذا لم يظن أنه يدركه في ركوعه يفارقه فيكون محل وجوب المفارقة ما لم يفرغ قبل هوي الإمام للسجود وإلا سقط الوجوب أولا فتلزمه المفارقة مطلقا (قوله: فلا مخلص له عن هذين إلا نية المفارقة) معلوم أنه إذا نوى المفارقة وجب إتمام الفاتحة فلو أراد بعد نية المفارقة أن يجدد الاقتداء به فهل إذا جدد يتابعه ويسقط عنه قراءة ما كان وجب قراءته أو لا فيه نظر ولعل الأوجه الثاني فليراجع (قوله: بكل تقدير) أي من تقديري التخلف، والسجود مع الإمام (قوله: ثم رأيت شيخنا أطلق إلخ) كان مراده به أنه لم يفصل بين أن يكون فرغ مما لزمه أو لا واعلم أن كلام التحقيق صريح في تفريغ لزوم المتابعة في الهوي على القول بأنه يلزم المسبوق إذا ركع الإمام أن يركع معه مطلقا، وإن كان اشتغل بغير الفاتحة فراجعه.

(قوله: ويمكن توجيهه إلخ) يمكن توجيهه أيضا بأنه برفع الإمام عن الركوع تحقق عدم إدراك الركعة فلا فائدة في التخلف للقراءة بعد ذلك وقد يمنع نفي الفائدة بأن الإمام قد يتذكر ما يقتضي عدم إجزاء ركوعه وعوده إليه فيدرك معه إلا أن قضية هذا اللزوم المتابعة في الاعتدال قبل الهوي ويمكن أن يكون هذا مراد الشيخ، وإنما ذكر الهوي لأنه الذي تظهر به المخالفة بخلاف ما قبله، فإنهما متوافقان في صورته مشتركان فيها وقد يمنع قولنا لا فائدة في التخلف بأن فائدته تدارك ما لزمه قراءته إلا أن يقال برفع الإمام سقط اللزوم إذ القراءة بعدها لا متابعة فيها ولا تحصل الركعة فليتأمل واعلم أن ما نسبه للتحقيق لم يذكره فيه إلا على وجه ضعيف كما يعلم بمراجعته (قوله: فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر) قضية