من صلاة الجنازة كما جزم به في التنبيه قال البلقيني كابن النقيب ورجحه في البحر كالصلاة خلف الكافر؛ لأن العلامة ظاهرة لكن في الجواهر عن الروياني أن الأصح الصحة كاقتداء الجنب ونقله ابن الرفعة عن بعض الشارحين وعليه، فإن اقتدى به جاهلا وفارقه فورا لم يضر، والأوجه الأول. اه. (فرع)

الظاهر امتناع اقتداء من في سجود السهو في الصلاة بمن في سجود التلاوة؛ لأنه اقتداء لمن في الصلاة بمن ليس في صلاته وأنه يجوز اقتداء ساجد التلاوة بساجد الشكر والعكس م ر (قوله: ومثلهما ما بعد السجود فيما قال البلقيني) ، والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر، والتلاوة إلى تمام الصلاة إذ موضع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها، وأما في الأخيرتين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة شرح م ر.

(قوله: وسجود سهو) قد يستشكل بالنسبة للترك؛ لأنه إذا تركه الإمام وسلم جاز بل ندب للمأموم الإتيان به ويجاب بأن المراد امتناع فعله على المأموم قبل سلام الإمام (قوله: وتشهد أول) قد يقتضي هذا بعد قوله فعلا وتركا اشتراط الموافقة في فعله مع أنه لو تركه عمدا وانتصب للقيام وقد جلس الإمام لفعله لم تبطله صلاته ولم يجب عليه العود كما تقدم (قوله: عنه) أي التشهد الأول (قوله: فإن خالف عامدا إلخ) كأن المراد سيما وقرينة نعم إلخ، فإن خالف بالتخلف للتشهد الأول حتى فيما إذا