من مكان إلى آخر فهل له الدفع ويدخل في ضمانه أو لا والقياس أنه حيث عد مستوليا عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة (قوله وإلا حرم) ينبغي أن محله إن آذى الدفع وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم (قوله بل خلاف الأولى) هلا جاز دفعه أو سن؛ لأن النهي عن خلاف الأولى مشروع وإن لم يجب.

(قوله كالصائل) قد يقال قضية إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن جهل التحريم؛ لأن الظاهر أن الصائل يدفع وإن جهل التحريم (قوله وضع السترة إلخ) لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم، وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وقوفه عند طرفه بحيث يكون عن يمينه وشمل المصلي فهل السنة وضعها عن