تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكون المقصود بالتشبيه بيان حكم المشبه؛ لأن حكم المشبه به مستقر معلوم لا بيان حكمهما وللتفريع المذكور إذ لا يفهم من التشبيه حكمهما حتى يفرع عليه بخلاف ما لو جعل للأول فقط لبناء ذلك على معلومية حكم المشبه به ولو ادعاء فالتفريع في غاية الظهور فليتأمل (قوله فخرج الدم) صنيع الشارح قد يدل على أن المراد أنه خرج بعد الرطب فلا ينافي ما قرره في الفرق بين الفصد وغيره على أنه لا حاجة لذلك في عدم المنافاة مع قوله أي وهي خارجة عن محله (قوله أي وهي خارجة عن محله) أي أما إذا كان لم تخرج عنه فيعفى عن الكثير الملوث لها أيضا فليتأمل (قوله عن قليل دم الأجنبي) أي ولو من نفسه بأن عاد إليه بعد انفصاله عنه كما قاله الأذرعي م ر (قوله وقيده بعضهم) هذا التقييد اعتمده شيخنا الشهاب الرملي بل لعله مراد الشارح بهذا البعض (قوله والتلطخ به) أي في بدنه أو ثوبه لحرمة التضمخ به في كل منهما أي عبثا كما قيده بذلك شيخنا الشهاب الرملي وإلا فمجرد تعمد التلطخ لا يمنع العفو ولا يقتضي العصيان إذ قد يكون لحاجة (قوله الذي له ريح) هو صفة الماء في قوله وكذا ماء القروح إلخ وعبارة الروض وماء القروح طاهر إن لم يتغير كالنفاطات اه.

(قوله أو تغير لونه) بم يعرف لونه ليعرف تغيره إلا أن يقال بالغالب في مثله.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٣٥