تعليقه، فإن قصد به حث، أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة ش م ر. (قوله: قال ابن سريج: أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا إلخ) اعترض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطء شبهة فإنها لا تباع ما دامت حاملا وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف أم الولد.

(قوله: وكذا بعضه إلخ) قال في شرح الإرشاد: على ما صححه الماوردي وتبعه جماعة ومال إليه البلقيني، لكن مر عن الشيخين في إيلاد الأب المبعض أمة ابنه أنها لا تصير مستولدة بإيلاده، وهذا صريح في عدم نفوذ إيلاد المبعض وأيده الزركشي بقول الأصحاب: إن المبعض ليس أهلا للعتق، ووقع لشيخنا تناقض فإنه جزم هنا بنفوذ إيلاده وفي الكلام على ما ذكر عن الشيخين بعدمه فقال: والمبعض والمكاتب لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما فبإيلاد أمة ولدهما أولى. وفرق البلقيني بين ثبوت استيلاده لأمته وعدم ثبوته بإيلاده أمة فرعه بما لا يجدي بل لا يصح لمتأمله فاحذره. فإن قلت: نقل عن نص الأم موافقة الماوردي قلت بتقدير صحة هذا النقل لا يضرنا؛ لأن للشافعي في المسألة قولين رجح منهما الماوردي النفوذ وبقية الأصحاب لما ذكر عنهم عدمه، وجرى على هذا الشيخان كما علمت فكان هو المعتمد. اه ما في شرح الإرشاد.

وقوله: وفرق البلقيني إلخ ذلك الفرق هو أن الأصل في المبعض أن لا يثبت له شبهة الإعفاف بالنسبة إلى نصفه الرقيق، ولا كذلك المبعض في الأمة التي استقل بملكها. اه. (قوله: على المنقول إلخ) احتجوا له بأن حجر الفلس دائر بين حجري السفه والمرض وكلاهما ينفذ معه الإيلاد ورد بأنه امتاز عن حجر المرض بعدم الحجر عليه فيما معه وعن حجر السفه بكونه لحق الغير. (قوله: لكن رجح السبكي) كتب عليه م ر