ظهور عبارة التنبيه المذكورة في خلاف ما أفتى به شيخنا أيضا. (قوله: فإفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: لأن المحرم ليس ممنوعا إلا من المباشرة بنفسه) فيه نظر، بل هو ممنوع من المباشرة بوكيله أيضا مادام الإحرام. وبهذا يظهر صحة القياس ويسقط الفرق. (قوله: لم يتأهل لإذن) هذا أول المسألة.

(قوله: أي: المصنف ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة إلخ ما ذكره المتن فيه) زاد التنبيه ما نصه: وإن قال: جار علي في الحكم نظر فإن كان في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد ووافق رأيه لم ينقضه، وإن خالفه ففيه قولان: أحدهما ينقضه، والثاني لا ينقضه. اه. وقوله: لا يسوغ فيه الاجتهاد أي: بأن خالف النص، والإجماع، أو القياس الجلي ونحوه كما قرره ابن النقيب، وإن كان يسوغ فيه الاجتهاد قال ابن النقيب: كثمن الكلب وضمان خمر الذمي