بوجوب بيان القاضي) ، ولا بد في قاضي الضرورة من بيان مستنده إلخ م ر. (قوله: وأفتى غيره بأنه لو حكم إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعله مراد الشارح بالغير. (قوله: أنه يقبل قوله) ظاهره ولو قاضي ضرورة م ر ثم قال: إلا قاضي الضرورة. (قوله: وظاهر هذا أنه لا يصح استخلافه إلخ) في الروض في آخر باب القضاء على الغائب وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته لا عكسه. اه. قال في شرحه: أي: ليس له أن يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتب في محل ولايته، والحكم كالإشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الإذن إذا لم يتضمن حكما كأن أذن وهو في غير محل ولايته في الإفراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه. اه.

فقوله: إذا لم يتضمن حكما يفهم الامتناع فيما يتضمن حكما وهذا قد يدل على عدم صحة الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، إلا أن يكون المراد بتضمن الحكم أن الإذن نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه يتضمن، ثم رأيت في التنبيه ما نصه، ولا يحكم، ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به. اه. قال ابن النقيب في شرحه: لأنه لا ولاية له فيه فأشبه سائر الرعية فهل له أن يكتب إلى قاض آخر فيه خلاف قال الرافعي: والذي يستمر على أصل الشافعي جوازه وحكى الزبيلي قولين فيما إذا سمع البينة في غير عمله ووقف على عدالتهم في عمله وحكم بها بناء على أنه هل يحكم بعلمه أم لا؟ قال ابن الرفعة: وفيه نظر؛ لأنا نمنع كونها من القضاء بالعلم وإن سلم فأي معنى لفرض سماع عدالتهم في عمله، بل قد يظهر أن مأخذ الخلاف أن الاعتبار في الشهود إذا زكوا بوقت الشهادة أم بوقت التزكية كما سبق في صلاة العيد إذا شهدوا بعد الزوال، أو عدلوا بعد الغروب، ولو سمع الشهادة في عمله، والتعديل في غير عمله قال ابن القاص: يحكم به إن قلنا: يقضي بعلمه وقال أبو عاصم وغيره: القياس أنه لا يحكم به وهو ظاهر إطلاق الشيخين اه كلام ابن النقيب، ولا يخفى