قوله: أو مأكول ) قد يقال جلد المذكى المدبوغ يجوز أيضا أكله إلا أن يقال غير المدبوغ مأكول لم ينتقل عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب بخلاف المدبوغ أو يقال المراد مأكول بالوضع والمدبوغ ليس كذلك، وإن جاز أكله كما يجوز أكل نحو تراب لا يضر (قوله: بجلد علم) ينبغي أن منه تفسيرا جاز مسه وحمله مع الحدث.

(قوله: وإنما حل مسه) لعل هذا بناء على ظاهر تقييده لحرمة مس جلد المصحف باتصاله به فليتأمل

(قوله: الذي يتجه أنه لا يؤثر) هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه ثم أراد الاستنجاء بالحجر فليتأمل (قوله: ولم يبل غير ما أصابه إلخ) يتأمل وقوله لكن قال جمع متقدمون بإجزائه حينئذ عبارة شرح الروض ويستثنى مما إذا جف ما لو جف بوله ثم بال ثانيا فوصل بول إلى ما وصل إليه بوله الأول فيكفي فيه الحجر صرح به القاضي والغزالي.

وقوله فوصل بوله إلخ صريح في أنه لا يشترط على هذا أن يزيد الثاني على محل الأول بل يكفي أن يكون بقدره، وهو الوجه خلافا لما أشار إليه الكنز لشيخنا الإمام البكري من