لفقد عدالته حينئذ) فيه نظر في صورة كون الاستحلال على الاحتمال.

(قوله: ويحتمل الجمع) يحمل ما هنا على غير المؤول تأويلا محتملا وما هناك على المؤول كذلك ثم رأيت التصريح بذلك وعبارة شرح الروض لكن محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل عدوانا ليتوصلوا إلى إراقة دمائنا وإتلاف أموالنا وما ذكره كأصله في الشهادات من التسوية في تنفيذ ما ذكر بين من يستحل الدماء والأموال وغيره محله في غير ذلك فلا تناقض اه.

(قوله: وفي زكاة غير معجلة إلخ) وسواء كانت الزكاة معجلة أم لا استمرت شوكتهم إلى وجوبها أم لا كما اقتضاه تعليل الأصحاب المار وقياسهم على أهل العدل ممنوع خلافا للبلقيني م ر

(قوله: لا إضعافهم وهزيمتهم) أي وإلا فلا ضمان (قوله: وبه يعلم ضعف قوله إلخ) قد يقال لا حاجة لتضعيفه؛ لأنه يمكن حمله على