إذا غلب المسلمون أو لا فليراجع كلامهم في باب الاجتهاد فإنهم ذكروا ذلك هناك وفصلوا فيه ثم (قوله: ومسكر ككثير أفيون وحشيش إلخ) في الروض ويحرم مسكر كالنبات وإن لم يطرب ولا حد فيه اه. وقضيته عدم الحد وإن أطرب، والظاهر أنه المعنى خلافا لما في شرحه عن الماوردي (قوله: وجلد دبغ) عبارة الروض ويحل أكل طاهر لا ضرر فيه إلا جلد ميتة دبغ قال في شرحه وخرج بالميتة جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ اه. (قوله: أو قطعة يسيرة من لحم آدمي في طبيخ لحم مذكى لم يحرم) ظاهره وإن لم تستهلك وتميز لكن في شرح العباب خلافه فراجعه

(قوله: ولو حرم لم يعطه) قال في شرح الروض وفيه نظر لاحتمال أنه