أي خلاف فلو ضلت المعينة فذبح غيرها أجزأته فإن وجدها لم يلزمه ذبحها بل يتملكها فلو وجدها قبل الذبح لم يذبح الثانية أي لم يلزمه ذبحها بل يذبح الأولى فقط (فرع)

لو عين عن كفارته عبدا تعين فإن تعيب أو مات وجب غيره ولو أعتق غيره مع سلامته أجزأه اه. وفرق في شرحه بين الإجزاء هنا وعدمه على وجه في مسألة التردد السابقة بأن المعنى ثم خرج عن ملكه بخلافه هنا (قوله: وإن حدث به عيب) انظره مع قوله السابق قبيل المتن فإن أتلفها ولو عين سليما عن نذره ثم عينه أو تعيب إلى قوله أبدل بسليم ومع قول الروض وشرحه أما المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب قبل الوقت أو بعده ولو في حالة الذبح مبطل التعيين لها وله بيعها وسائر التصرفات وعليه البدل بمعنى أنه بقي عليه الأصل في ذمته اه. (قوله محمول إلخ) عبارة شرح الروض لأن المعيب لا يثبت في الذمة أي بغير التزام له لئلا يشكل بما مر في قوله وكذا لو التزم عوراء في الذمة أي يلزمه ذبحها وقت الأضحية إلخ (قوله: إن بدل المعيب لا يثبت في الذمة) ما وجه ذلك (قوله: وتقييد شارح التلف إلخ) قد