قوله: ورجح لاحتمال الأولى إلخ) قد يرجح صنيع المصنف باشتماله على إفادة صحة العقد بهذه الصيغة التي يتوهم عدم صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر بالأولى بخلاف ما فيه فإنه لا يفهم منه هذا مطلقا فليتأمل. (قوله: يرد بأن هذا لا يمنع احتماله الوعد) يرد عليه أن احتماله الوعد لا يمنع أن يقصد به الإنشاء وأن يحمل عليه بالقرائن كما لم يمنع أن يقصد به الحال مع الاستقبال ففي هذا الرد ما فيه.

(قوله: أيضا لا يمنع احتماله الوعد) هذا الاحتمال لا يمنع أن يقصد به الإنشاء وأن يحمل عليه بالقرائن. (قوله: اكتفاء إلخ) قد يقال هو أيضا مستفاد من قوله الآتي وتنقادوا إلخ إذ من حكم الإسلام امتناع إقامتهم بالحجاز على ما يأتي. (قوله: على أن هذا من أصله قد لا يشترط) ولا يرد على المصنف؛ لأن ما ذكره مثال. (قوله: كالزنا) أي كترك الزنا. (قوله : ومن عدم التظاهر) لعله عطف على من أحكامه بجعل من فيه بيانية لا تبعيضية لتعذرها هنا أو تبعيضية بجعل المبعض