من الدية وعبارة الروض وشرحه والباقي من الدية إن كان في ماله فلو قطع يده فعلى عاقلته نصف الدية والباقي في ماله، ولو قطع يديه ورجليه فعليهم الدية ولا شيء عليه اه.

وفي الروضة فأرش الجرح على عاقلة المسلمين والباقي إلى تمام الدية في مال الجاني فإن كان الأرش كالدية أو أكثر بأن قطع يديه ورجليه فقدر الدية وهو الواجب يلزم العاقلة اه.

. (قوله فإن بقي شيء) كأن كان الأقل أرش الجرح.

(قوله لزم عاقلته أرش الجرح) لم يعبر بالأقل كما في التي قبلها، وكذا لم يعبر بذلك في الروض وأصله وعبارة العباب تقتضي التسوية بين المسألتين فإنه عبر بقوله، ولو جرح مسلم إنسانا خطأ، ثم ارتد، ثم مات الجريح فعلى عاقلة المسلمين أرش الجرح إن كان كالدية أو أكثر وإلا فباقي الدية في مال الجاني ولو أسلم الجارح، ثم مات الجريح اه لكن ينظر قوله أو أكثر فإن الذي في الروضة هو الموافق لما في الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه ولا يتأتى أنه محرف عن أو أقل لأنه يصير معنى قوله وإلا أن يكون أكثر فلا ينافي قوله فباقي الدية فليتأمل فإنه مع السراية للنفس لا يجب زيادة على الدية. (قوله أرش الجرح) هو قد يكون أقل من الدية أو قدرها ولا كلام فقد يكون أكثر ولا يلزم إلا قدر الدية فهلا عبر بالأقل كما في التي قبلها لكن قوله والزائد في ماله يقتضي فرض الأرش أقل من الدية. (قوله والزائد في ماله على المعتمد) لحصول بعض السراية في حالة الردة فيصير شبهة دارئة للتحمل، ومقابل المعتمد أن على عاقلته جميع الدية اعتبارا بالطرفين. (قوله ويجاب بمنع ذلك) المفهوم من العبارة أن المشار إليه أن الأنوثة لا دخل لها وينافيه ما صرح به قوله، ألا ترى إلخ من تسليم أنه لا دخل لها فلعله كان الأولى أن يقول ويجاب بأن ذلك لا يمنع أنها مرجحة ألا ترى إلخ فليتأمل. (قوله فيحمل ذكر منهم