في الاقتصاص منه مع أن الكلام مفروض أيضا مع انتفاء الخطر في القطع فقد يشكل بأن القطع حينئذ لا يقتل غالبا كما في قطع أنملة مع السراية، وكذا يقال فيما في الهامش عن الروض من الاقتصاص من الأجنبي والسلطان إذا قطعا من المستقل بلا إذن ولم يكن في القطع خطر كما هو ظاهر، ويبقى ما لو لم يكن في القطع خطر ومات فورا فهل تتحقق السراية في هذا الحال. (قوله: أما إذا شهد به خبيران إلخ) قد يجاب بأن العد، وقد يتساهل في البحث عن الخبرة. (قوله: فلو مات بجائز إلخ) دخل فيه ما جاز للسلطان.
(قوله: نعم، خبر الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس: أنه عد من السنة في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه صريح في الجواز في الصبي فالصبية أولى) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضا وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافا للغزالي. اه. (قوله: وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان) فالأوجه الجواز م ر
. (قوله: