(قوله ما لم يقصر في رفعها) جزم بهذا القيد في شرح الروض.

(قوله عدوانا راجع لهذا أيضا) قد يقال الرجوع لهذا محتاج إليه لأجل قوله فالمنقول تضمين الحافر. (قوله وفارق حصول الحجر على طرفها بسيل إلخ) قد تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة وأجيب بأن هذا شاذ غير معمول به أو بأن البقلة لما كانت بعيدة التأثير في القتل زال أثرها بخلاف الحجر ش م ر. (قوله وأما الواضع فلأن السقوط في البئر إلخ) قد يناقش في تأثير هذا، فإن التعثر بالحجر في مسألة المتن هو الذي أفضى إلى الوقوع في المهلك ومع ذلك فلم يمنع تضمين الحافر فكذا ما نحن فيه فالوجه صحة الحمل المشار إليه وأن له وجها حسنا. (قوله وبهذا يعلم أنه