وحده م ر (قوله: ما لم يحكم إلخ) يدخل فيه ما لو حكم بهما أو بالإقرار وحده وتأخر والحاصل أنه إن أسند الحكم إلى البينة أو الإقرار اعتبر وإلا اعتبرت البينة لأنها في حقوق الله أقوى من الإقرار والإقرار في حقوق الآدميين أقوى منها م ر (قوله: وكإسلام ذمي بعد ثبوت زناه ببينة فإنه يسقط حده ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط قال ونص الشافعي على السقوط مفرع على قوله المرجوح وهو سقوط الحد بالتوبة

(قوله: حد قاذفها) سكت عن الشهود (قوله: فكالشهادة إلخ) قضيته أنه لا حد هنا على القاذف