أنه لو ملك أمه ثم وطئها حد (قوله: فليست ملكه حال الوطء) فلم تصر حينئذ مملوكة المحرم.

(قوله: على أنه يتصور ملكه لها) أي فلا حد (قوله: فلا اعتراض) أي لدخولها في كلامه (قوله: وكذا من ظنها حليلته) أي زوجته (قوله: غير المحرم) خرج المحرم وعبارة شرحه للإرشاد وخرج بقوله ظن حل ما إذا وطئ أجنبية ظنها مملوكته غير المحرم أو المشتركة فيحد كما في الروضة إلخ اه وقوله كلا تمييز عن قوله أو مملوكته بأن كان يملك جميعها وقوله لا بعضا يشمل من يملك بعضها وبعضها الآخر حر ويشمل المشتركة بينه وبين غيره (قوله: كمن علم التحريم وظن إلخ) في الروض وشرحه في باب السرقة، وإن ادعى من شهد عليه أربعة بزنا امرأة أن الموطوءة زوجته أو أمته سقط عنه الحد لاحتمال صدقه اه وفي العباب خلافه حيث قال في هذا الباب فرع من قامت عليه بينة بالزنا بامرأة فقال، هي زوجتي أو أمتى باعنيها مالكها لم يسقط عنه الحد كمن قطع يد إنسان وقال أذن لي في قطعها فإنه يقاد إذا لم يقر له بذلك اه.

(قوله: قيل الأظهر جار فيما بعد كذا الأولى أيضا فيرد عليه ذلك اه ويرد بأن إلخ) يمكن أن يجاب بأن كذا الأولى إشارة إلى الخلاف وكذا الثانية إشارة