وبه يعلم أنه لا فرق هنا إلخ) لا يقال فيه نظر؛ لأن أخذ العوض، وإن بعد احتمال الندم أو دفعه لم يدفع احتمال تضرر الولد مع أنه جزء العلة كما صرح به قوله في الجواب بل العلة مركبة إلخ؛ لأن كونه جزء العلة لا يمنع التسوية بين خلع الأجنبي وغيره لانتفاء جزئها الأضر لا يقال: لو نظرنا لتضرر الولد حرم خلعها أيضا؛ لأنا نقول: دفع ضررها مقدم على دفع ضرر الولد؛ لأنه إنما نظر إليه تبعا ولأنه غير حاصل في الحال، وقد لا يحصل بخلاف ضررها

(قوله: ويكره تركها كما بحثه في الروضة) وفيه نظر، وينبغي كراهته لصحة الخبر فيها ولدفع الإيذاء، وكأن المصنف يعني صاحب الروض تركه؛ لأن الإمام قد صرح فيما قاله بإجماع أصحابنا والاستناد إلى الخبر، ورد بأنه لا نهي فيه اه

(قوله:؛ لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله) فيه نظر