قوله في تلك دون هذه) كان المراد مثله في الأنوار عبارة الروض، وإن تزلزلت صحيحة بجناية ثم سقطت لزمه الأرش. اه، وهو صريح في تصوير المسألة باتحاد الجاني وأن السقوط سبب جنايته التي تولدت منها الحركة فيلزمه الأرش وأما قول الشارح لكن لا يكمل إلخ فإنما يظهر عند تعدد الجاني بأن حركها الأول بجنايته ثم أسقطها الثاني بجنايته وعلى هذا فقوله ففيها الأرش أي على من أسقطتها جنايته، وهو الثاني لكن قوله أو عادت كما كانت إلخ إنما يتضح في جان واحد ففي كلامه تشتيت فليتأمل وليراجع (قوله ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعد وبان فساد المنبت إلخ) في الروض وإن أفسد منبت غير المثغور آخر أي بعد قلع غيره لها فعليه حكومة وفي إلزام الأول الأرش. اه قال في شرحه أي احتمالان للإمام والظاهر كما في البسيط المنع والاقتصار على حكومة. اه ثم قال في الروض فإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص منبتها ففي إلزام المفسد الأرش تردد. اه قال في شرحه والظاهر المنع كما مر آنفا. اه.

(قوله فلا شيء) هل وجبت حكومة (قوله فلا شيء) ظاهره أنه لا حكومة أيضا فإن كان كذلك فلعل وجهه كونها كانت بصدد الانقلاع والعود (قوله كما لو مات قبل تمام نباتها) قال في الروض، وإن قلعها قبل التمام أي لنباتها آخر انتظرت فإن لم تنبت فالدية على الآخر وإلا فحكومة أكثر من الأولى. اه وقوله فإن لم تنبت إلخ إن أريد النبات ثالثا كما هو ظاهر العبارة فقد يشكل قوله وإلا فحكومة بل ينبغي الأرش؛ لأن النبات ثالثا نعمة جديدة إلا أن يقال لما كان القلع قبل التمام لم ينبعث لذلك (قوله ففيها) خبر المبتدأ وقوله اثنين وثلاثين خبر كان وقوله مائة مبتدأ