ذلك بالحرم بخلاف الأشهر الحرم لا بد من وقوع الفعل والزهوق فيها. اه ولا يخفى أن جزمه بأن المعروف اعتبار الفعل والزهوق فيها ينافي قوله، وإن لم أر من صرح به إذ لا يقال مثل ذلك فيما صرح بخلافه كما هنا فإن هذا المعروف تصريح بخلاف المتجه الذي ذكره ثم ينبغي مراجعة ما قاله أنه المعروف فإن عبارة الروض والروضة وغيرهما ليس فيها ما ينافي ما أفادته عبارة الإرشاد ووقع لبعضهم بحث أن الإصابة في غيرها والموت فيها يقتضي التغليظ، وهو ممنوع فليحرر.

(قوله من حيث المحرمية) قد يقال الذي ينبغي من حيث المحرمية (قوله بخلاف نفس القن) أي لا يتأتى فيها التغليظ والتخفيف أي بما ذكر من التثليث والتخميس، وأن تأتي فيها التخفيف بكونها تؤجل على العاقلة كما سيأتي في بابها وهل تؤجل على العاقل عند فقد من يعقل عنه راجعه من محله.

(قوله: ولو قال الدافع أسقطت عندك فإن لم يمض زمن يحتمله ردت عليه) فالمصدق المستحق بلا يمين م ر ش.

(قوله والذي في الروضة كأصلها إلخ) ، وهو المعتمد م ر ش