لم يصح عفوه عنها فليحرر ولينظر التفاوت بين القولين بالنظر للمال إلا أن يراد بأنه لا يصح عفوه عن المال بحال أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا، أو على أنه لا مال إذ عبارة الصبي ملغاة.
(قوله: أو سفيه) يوهم مساواته للرشيد في الأحكام المذكورة وفيه نظر بالنسبة للعفو عن الأرش الآتي وما يترتب عليه أن لا يسوغ عفوه ولعل هذا وجه تقييد المصنف بالرشد ثم سمعت أن شيخنا الشهاب الرملي قال إن هذا هو وجه التقييد (قوله فهدر كما ذكر) أي لا قود فيه ولا دية.
(قوله ولأن الأصح أن الدية تثبت للمورث ابتداء ثم قوله بناء على الضعيف) هل يجري ذلك على أن الواجب القود عينا، وإن كان كذلك أشكل؛ لأن الدية لا تجب على هذا القول إلا بالعفو عليها وليس في تصوير المسألة ما يقتضي ذلك فكيف يتأتى البناء على أنها تجب للمورث، أو للوارث مع أنه لا مقتضى لأصل وجوبها إذ لم يوجد الإذن في القتل، أو القطع وذلك يقتضي سقوط ما يجب بذلك والواجب بذلك ليس إلا القود (قوله بناء على الضعيف إلخ) هل هذا مبني على أن الواجب أحدهما لا بعينه لا القود عينا.
(قول المتن وأرشه) لا يخفى صراحة السياق كقوله الآتي وأما أرش العفو إلخ في صحة العفو عن الأرش وفيه شيء؛ لأن الواجب القود عينا والعفو عن المال لاغ كما تقدم فلينظر صور المسألة ويمكن أن تصور بما إذا عفي