ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها تجزئ عنها وقال القاطع عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا على الأصح انتهت ومنها يظهر أن المتن حملها على فتح تاء عرفت؛ لأنه إنما يطابقها حينئذ وأنها على هذا التقدير تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ظن الإجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه الجعل مطابقة ما في الأصل ويحتمل أن يوجه بأنسبية رجوع التكذيب إلى الظن لعدم وجوب القصاص في اليسار إذ رجوعه إلى الجعل يناسب وجوب القصاص فيها لاعتراف القاطع حينئذ بعدم تسليط المخرج عليها وكان وجه وصف الظن بأنه رتب عليه الجعل بيان الارتباط بينهما وإلا فمجرد وجود الظن لا يقتضي ترتب الجعل عليه لجواز أنه لا يكون سببا لجعل الظن مع تحققه أنه يمكن أن يظن صحة جعلها عوضا، ولا يقصد العوضية مع إخراجها أما قول بعض مشايخنا إنما لم يجعل الشارح المحلي التكذيب راجعا للجعل؛ لأنه فعل، وهو لا يوصف بالتكذيب فيرد عليه أن التكذيب لدعواه كما أنه لدعوى الظن لا لذاته فتأمله.

(قوله فيكون أخف إيهاما) إشارة إلى عدم اندفاع الإيهام مطلقا كما سيأتي في قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله (قوله حتى يبني عليه الاعتراض على المتن) لقائل أن يوجه الاعتراض على المتن وإن اندفع الجزم المذكور بأن يحمل عبارة الأصل على الوجه الموهم وبناء اختصارها عليه مع إمكان حملها على غيره والاختصار عليه موجب للاعتراض (قوله فتفريعه ذلك على التكذيب إلخ) قد يمنع أنه فرع ذلك على التكذيب بل فرعه على الجعل ويؤيده أن قوله فالأصح جواب الشرط الذي هو قوله وإن قال جعلتها عوضا، والجواب إنما يتفرع على الشرط نعم عبارته توهم اعتبار المعطوف على الشرط مع ما بعده في ذلك التفريع فيجاب بأنه قصد بالمعطوف بيان منشأ الجعل غالبا