أو زاد شلل القاطع إلخ) في الروض كأصله أنه لو قطع الأشل مثله فصح القاطع لم يقطع اه وعللوه بوجود الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا هنا ما حدث وتقدم أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص وعللوه بوجود المكافأة حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل (قوله حيث لم يأذن إلخ) أي حاجة له بعد ما تقدم من قوله بلا إذنه

(قوله بالرفع) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء.

(قوله: أو نحوها) كأنه إشارة إلى ما كان بآفة احترازا عما كان بجناية فيمتنع القصاص (قوله: كما علم مما مر) كأنه يريد ما ذكره في شرح ولا يضر تفاوت