قوله: دونه) كأن يكون لزائدة الجاني ثلاثة مفاصل وزائدة المجني عليه أو أصليته مفصلان (قوله: دونه) هذا وما عطف عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله بزائد بدليل قوله الآتي بخلاف ما إذا ساوى إلخ (قول المتن في محل آخر) قال المحلي كزائد بجنب الخنصر وزائد بجنب الإبهام (قوله وكان بمحله) انظر صورته في الأصلي وهل هي أن ينبت لمن قطع خنصره مثلا زائدا بمحله فيقطع بالخنصر الأصلي.

(قوله: أما نقص نشأ عن جناية مضمونة) عبارة التصحيح ولو نقص بطش يد بجناية وأخذت حكومتها ثم قطعها كامل البطش فقد حكى الإمام أنه لا قصاص وأنه لا تجب دية كاملة على الأصح اه.

(قول المتن وكذا زائد في الأصح) بهذا مع قوله الآتي في شرح ولا تقطع صحيحة بشلاء وهو الأصح إن استوى شللهما يعلم أن التفاوت في قوة البطش لا يقتضي التفاوت في قدر الشلل.

(قوله: وفيما إذا كان برأسهما شعر يحلق شعر الجاني وجوبا حيث كثف ولم يستحق إيضاح جميع رأسه) قال الأذرعي وقضية نص الأم أن الشعر الكثيف يجب إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط قال والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا كان الواجب استيعاب الرأس م ر ش (قوله: ولم يستحق إيضاح إلخ) أي فإن استحق ذلك لم يجب