بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الإسلام والردة والظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر.

(قوله: فيما مر) من قوله والمذهب وجوب دية مخففة على العاقلة (قوله: وإلا اعتبر هو) عبارة شرح المنهج وإلا فللسيد الأقل من أرشه والدية كما علم ذلك من قوله ولو قطع إلخ.

(قول المتن ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران إلخ) في الروض فرع قطع يد عبد فعتق ثم آخر الأخرى قطع الثاني لا الأول إن كان حرا بل عليه للسيد نصف قيمته فإن مات منهما قتل الثاني ولزم الأول نصف الدية للسيد منها يعني نصفها نصف قيمته وإن عفي أي عن الثاني فعليهما أي القاطعين الدية وللسيد في حصة الأول الأقل من نصفها ونصف القيمة إلخ اه وقوله للسيد منها نصف قيمته، الظاهر أن المراد إن كان أقل من نصف الدية فإن كان نصف الدية أقل من نصف القيمة لم يستحق غيره فيكون له الأقل منهما فيوافق ما ذكره بعده في قوله وللسيد في حصة الأول الأقل إلخ ثم قال في الروض وإن قطع يديه ورجليه ثم عتق وجرحه آخران فللسيد الأقل من ثلث الدية وكل القيمة اه.

وقوله وكل القيمة في العباب خلافه وعبارته فإن قطع واحد يديه أو يديه ورجليه رقيقا ثم جرحه آخران حرا فللمعتق الأقل من ثلث الدية وكل القيمة رقيقا في الأولى أو وضعفها في الثانية نقله في تجريده عن الرافعي بعد أن نقل عن البغوي كل القيمة فقط فليراجع