عين شخصا أم لا) كأن المراد عينه للرمي مثلا أي قصده بالرمي (قوله: ولو بدارهم) يحتمل أو بصفهم (قوله: أو بدارهم أو بصفهم) أي أو شك فيه بدارهم أو صفهم قد يخرج على ذلك ما وقع لبعض الصحابة من قتله من سمع إسلامه وحمله على أنه تقية وكان ذلك في دارهم أو صفهم فلعله شك في صدور ما سمعه على غير وجه التقية، وقد يقال قضية الشرع الاعتداد بالإسلام وعدم جواز التعويل على ما ينفق من الارتياب في صحته وكونه تقية فتشكل الواقعة إلا أن يقال هي واقعة حال محتملة على أنه قد يقال ليس هذا من قبيل الشك المراد هنا؛ لأن الظاهر أنه ليس المراد إلا أنه لم يعلم لا قبله ولا في الحال بل تردد في أنه مسلم أو كافر والواقع لبعض الصحابة أنه يعهده حربيا ثم سمع منه كلمة الإسلام فحملها على التقية فهذا شيء آخر يحتاج إلى التأمل ثم رأيت النووي في شرح مسلم ذكر أن في وجوب الدية قولين للشافعي (قوله: أيضا أو بدارهم أو بصفهم فهدر) بقي ما لو أراد قتل حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال: لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده أنه قالها تقية كما وقع لأسامة - رضي الله تعالى عنه - كما رواه مسلم وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغ في إنكار ذلك عليه، وقد قال النووي في شرحه وأما كونه - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد يستدل به لإسقاط الجميع ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وإن ظنه كافرا وظن أن إظهار كلمة التوحيد في هذه الحالة لا تجعله مسلما وفي وجوب الدية قولان للشافعي وقال بكل منهما بعض من العلماء انتهى ثم أجاب بأن الكفارة على التراخي وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز وبأن أسامة يحتمل أنه كان معسرا فأخرت الدية على قول الوجوب ليساره (قوله: أما إذا عرف مكانه بدارنا) أخرج دارهم فليراجع.

(قوله وبقولنا مسلم) أي في قوله إذا قتل مسلم مسلما إلخ

(قوله: ظن كفره) خرج ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا فقتله بدارنا إلخ (قوله