بلا أمر فخطأ لا هدر انتهى (قوله: وإن كان المأمور) أي الغير المميز أو الأعجمي وإلا تعلق برقبته كما تصرح به عبارة الروض فلا يتعلق برقبته شيء أي والفرض أنه غير مميز كما يصرح به صنيعه وعبارة العباب كالروض وشرحه فرع من أمر عبدا له أو لغيره بقتل أو إتلاف مال ظلما أثم فإن امتثل العبد وهو مميز تعلق به القود فإن عفى أو كان مراهقا فالمال في رقبته أو وهو غير مميز لصغر أو جنون ضار أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره فالقود أو الغرم على الآمر والعبد آلة كبهيمة أغريت على قتل انتهى وقضية قوله ضار أن غير الضاري يضمن دون الآمر؛ لأن غير المميز من الضمان وليس آلة للآمر فكأنه استقل (قوله: كما مر) أي في قوله وإن كان المكره نحو مخطئ.

(قوله: دية مخففة) أي نصف دية مخففة كما هو ظاهر وما ذكره من وجوب الدية المخففة بالمعنى المذكور هو الأوجه في شرح الروض وهو ما يؤخذ من كلام الأنوار انتهى خلافا لما في الروض من أنه لا شيء عليه مطلقا وهو أحد وجهين مأخوذين من كلام أصله.

(قوله: في ظنهما) هذا التقييد غير متجه؛ لأن الحكم لا يتقيد بذلك كما هو ظاهر، وقد يوجه بأن كونه في ظنهما أعم من كونه في الواقع أيضا لكنه يخرج ما لو تيقنا أنه صيد إلا أن يقال إنه مفهوم بالأولى لكن لا حاجة للتكلفات مع حصول المطلوب بالإطلاق وبالجملة فإنما كان يتجه هذا التقييد لو كان المراد أن ما أكره على رميه تبين أنه رجل وليس كذلك بل المراد أنه أكره على رمي شيء هو صيد فأصاب شيئا آخر هو رجل.

(قوله: فتجب الدية على عاقلته) أي على عاقلة المكره كما جزم به في التهذيب وهو الظاهر وإن حكى ابن القطان في فروعه عن نص الشافعي أنها في ماله م ر