قوله: أما إذا لم يمكنه الخلاص إلخ) بقي ما لو لم يمكنه الخلاص منها إلا بالانتقال إلى مهلك آخر كمغرق مجاور لها فانتقل إليه فهلك به فهل يضمنه الملقي له في النار بقصاص أو غيره فيه نظر والوجه عدم الضمان؛ لأن فعل الملقي انقطع بانتقال هذا إلى المهلك الآخر، وقد يؤيد ذلك أنه لو ذبح نفسه في النار لم يضمنه الملقي كما هو ظاهر وإن قصد به الاستراحة (قوله: ولو ألقاه مكتوفا إلخ) لو ألقاه في ماء غرقه ولم يعلم حال الماء فقال الولي كان مغرقا وقال الملقي كان غير مغرق، وإنما مات بسبب آخر من جهة نفسه فلا شبهة في تصديق الولي؛ لأن الموت بعد الإلقاء في الماء ظاهر في أنه بسببه.

(قوله: ولو عدوانا) هذا التعميم لا يناسب إطلاق الإثم الآتي.

(قوله: لكن عليهم الإثم) لا يأتي في الحافر على الإطلاق (قوله أما غير الأهل إلخ) ظاهره الرجوع للمسائل الثلاث فيفيد ضمان الملقي إذا كان ألقاه غير أهل لكن ضار وعدم ضمان الممسك إذا كان القاتل غير أهل وليس ضاريا وضمان الحافر أي المتعدي إذا كان المردي ضاريا فيه نظر لأن الكلام في الضمان بالقود ولا قود على الحافر كما دل عليه قوله: وإن لم يتصور إلخ بل الذي ينبغي الضمان بالدية لما يأتي في موجبات الدية أنه يضمن بالحفر العدوان والضاري آلة كما تقرر هنا فلا ينقض بما لو تردى بنفسه (قوله: فعلى الأول القود) ظاهره وإن لم يعلم