ذلك خاتمة أمره والاقتصار المذكور ينافي الإكرام

(قوله: إلا بما مر ثم) منه فرض القاضي وهو بناء على ظاهره الذي مشى عليه الشارح هناك في غاية الإشكال هنا إذ الرقيق لا يتصور ملكه فكيف يصير دينا بالفرض فليتأمل. فالوجه حمل فرض القاضي هنا على المعنى المتقدم عن م ر

(قوله في المتن: ويبيع القاضي فيها ماله إلخ) عبارة الروض وشرحه ويباع مال سيده في نفقته أي: يبيعه عليه الحاكم إذا امتنع من الإنفاق عليه، أو غاب، أو يؤجره بعد استدانة شيء عليه صالح فإن عدم ماله أمر ببيعه أي: الرقيق، أو إيجاره أو عتقه فإن امتنع من ذلك باعه الحاكم، أو أجره. اه. باختصار.

وقوله: فإن امتنع من ذلك ينبغي، أو غاب (قوله: أو يؤجره) عطف على يبيع، وقوله: بعد أمر القاضي إلخ ظرف ليبيع (قوله: فيجب فعل دودانية إلخ) هذا الصنيع يفهم أنه في غير المحجور لا يجب على القاضي فعل الأحظ وهو مشكل وسيأتي ما يصرح بوجوب مراعاة الأصلح فيه أيضا، ثم رأيت التنبيه الآتي الذي انحط كلامه فيه على وجوب مراعاة الأصلح ولو باع القن (قوله: أو بيع مال له آخر)