لكن بإتلافه يضمنها. اه. وزاد في شرحه عقب أتلفها عبثا، أو تلفت بتقصيره بعد التمكن من الانتفاع بها تسقط نفقته لكن كلامهم بخلافه.

(قوله: احتياج الفرع) انظر لم خص المسألة بنفقة الفرع (قوله: وبحث أنها إلخ) وهو كذلك م ر ش (قوله: ويرد بمنع ذلك إلخ) فيه بحث من وجهين: الأول: أن هذه العبارة المنقولة عن هذا القيل لا تنافي أن المستقرض كأنه نائب، وأن الدين إنما هو في ذمة المنفق، والثاني: أن حاصل هذا القيد أن معنى صيرورة النفقة دينا أن يلزم ذمة المنفق نفقة أي: في مسألة الفرض (قوله: فكيف تحمل الأولى على بعض ماصدقات الثانية مع مغايرة الشيخين بينهما) أجيب بمنع ذلك وأن الأولى إذن في الإقراض، والثانية